ستوكهولم: أثار وثائقي “خلف الأبواب المغلقة”، الذي بثته قناة الجزيرة القطرية مؤخراً، جدلاً واسعاً في السويد وموجة من الانتقادات الحادة ضد القناة. يتناول الوثائقي قضايا الأطفال السويديين الذين قامت السلطات الاجتماعية في السويد بسحبهم من ذويهم، ويركز على تجارب الأسر التي عانت من قرارات الرعاية الاجتماعية دون أن يتطرق إلى الأسباب التي دفعت السلطات السويدية لاتخاذ هذه الإجراءات.

في رد على هذه الانتقادات، قال عوض جمعة، مدير منصة 360 التابعة لقناة الجزيرة، إن الوثائقي تم إعداده بشكل “متوازن ومهني”، مؤكدًا أن القناة حرصت على تقديم فيلم “بجودة عالية وموضوعية”. وأضاف جمعة أن الهدف من الوثائقي هو تسليط الضوء على تجارب الأسر المتضررة، دون السعي إلى توجيه انتقادات مباشرة أو الإضرار بسمعة السويد.

انتقادات لغياب التفاصيل حول الأسباب القانونية

وبحسب مراقبين سويديين، فإن الوثائقي قد أغفل عن عمد الأسباب القانونية والتفاصيل التي تقف وراء سحب الأطفال من بعض العائلات. تعزو السلطات السويدية عمليات سحب الأطفال إلى وجود ظروف خطيرة تهدد سلامتهم، مثل العنف المنزلي، أو الإهمال، أو غيرها من الظروف التي تتطلب تدخل الدولة لحماية القُصّر. ورأى المنتقدون أن عدم توضيح هذه الأسباب يمكن أن يؤدي إلى فهم مغلوط للسياسات الاجتماعية السويدية ويفتح المجال لتفسيرات خاطئة حول النظام القانوني في السويد.

ردود أفعال متباينة من الجانب السويدي

أثار الوثائقي ردود فعل قوية في السويد، حيث عبر مسؤولون حكوميون ومنظمات حقوقية عن استيائهم مما وصفوه بـ”التلاعب بالمعلومات”. وصرح مسؤولون سويديون بأن توجيه الاتهامات دون عرض الخلفيات القانونية يتسبب في تضليل الجمهور ويضع سمعة السويد على المحك. وأشار بعض النقاد إلى أن الفيلم يتماشى مع حملات تضليل سابقة استهدفت السويد، خاصة في ما يتعلق بقضايا رعاية الأطفال.

من جانب آخر، علق محللون على أن عرض الفيلم قد يكون جزءاً من حملة إعلامية واسعة تستهدف تشويه صورة نظام الرعاية الاجتماعية في الدول الأوروبية، في محاولة لاستهداف سياسات الدول الغربية من خلال قضايا مجتمعية حساسة.

الجزيرة تدافع عن مهنيتها

في معرض دفاعه عن الوثائقي، أشار عوض جمعة إلى أن قناة الجزيرة قد أجرت مقابلات مع العائلات المعنية وسمحت لها بسرد قصصها بحرية، وأن القناة استندت إلى قصص واقعية تم توثيقها من قبل الأسر. وأضاف جمعة أن الهدف من الوثائقي كان منح الأسر “صوتاً” للتعبير عن تجاربهم، ولم يكن الهدف منه توجيه اتهامات للدولة السويدية.

ورغم أن الوثائقي تناول قصصاً شخصية ومؤثرة من الأسر التي فقدت أطفالها نتيجة تدخل الدولة، إلا أنه لم يعرض وجهة نظر الجهات السويدية بشكل موسع أو يوضح العوامل القانونية التي تبرر هذه التدخلات، وهو ما اعتبره النقاد نقصاً في الموضوعية وتحيزاً لطرف واحد من القصة.

تداعيات محتملة وخطوات مقبلة

من المتوقع أن يتسبب الوثائقي في مزيد من التوترات الإعلامية والدبلوماسية بين السويد وقطر، حيث تراقب الأطراف الدولية والحقوقية عن كثب هذا الجدل المتصاعد. ويرى بعض المحللين أن هذه الأحداث قد تدفع السلطات السويدية إلى اتخاذ خطوات لتعزيز شفافيتها وإيضاح إجراءاتها القانونية الخاصة بقضايا الأطفال، لتفادي سوء الفهم الذي قد ينجم عن عرض مثل هذه الوثائقيات.

ومع استمرار التغطية الإعلامية حول القضية، تزداد الضغوط على وسائل الإعلام لتقديم قصص متوازنة وموضوعية تعكس جميع جوانب القضية، وتجنب التركيز على سرديات قد تؤدي إلى تفاقم الأزمات الإعلامية بين الدول.

المصدر: sverigesradio