في الخامس من نوفمبر 2024، تتوجه الولايات المتحدة للانتخابات لاختيار ما إذا كان دونالد ترامب أو كامالا هاريس سيصبح الرئيس للأربع سنوات القادمة. السؤال الكبير هو كيف ستتأثر الاقتصاد السويدي إذا فاز الأول؟

تقول ألكساندرا سترابيرغ، كبيرة الاقتصاديين في Länsförsäkringar، في بيان صحفي: “الكثير على المحك، ليس فقط للأمريكيين، بل لنا أيضًا في السويد”.

نائب الرئيس وتأثيره على السياسة

في حين تتركز الأضواء على مرشحي الرئاسة، من السهل أن نغفل عن المرشحين لمنصب نائب الرئيس الذين يلعبون دورًا حاسمًا في مستقبل الولايات المتحدة والعالم. في حالة الديمقراطيين، فإن المرشح لمنصب نائب الرئيس هو تيم والز، بينما لدى الجمهوريين، يقف جي دي فانس المثير للجدل خلف ترامب.

يُعرف جي دي فانس بتصريحاته الصريحة التي أثارت العديد من الانتقادات، بما في ذلك تصريحاته عام 2021 حول الديمقراطيين، ووصفه لهم بأنهم “مجموعة من الأشخاص غير المتزوجين يعيشون حياة بائسة ويريدون جعل حياة بقية البلاد بائسة أيضًا”.

ميرك تابور، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ستوكهولم، يوضح أن اختيار نائب الرئيس يشكل عاملاً هامًا في الانتخابات الحالية، خاصة مع تقدم ترامب في السن، مما يزيد من أهمية الشخص الذي قد يحل محله.

تأثير فوز ترامب على الاقتصاد السويدي

إذا فاز دونالد ترامب بالانتخابات، فإن ذلك سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد السويدي والعالمي. الولايات المتحدة هي الشريك التجاري الأهم للعديد من الدول بما في ذلك السويد، حيث تذهب نحو 10% من صادرات السويد إلى الولايات المتحدة، مما يعادل 185 مليار كرونة سويدية.

تشمل أكبر فئات المنتجات التي تُصدرها السويد إلى الولايات المتحدة: معدات النقل، والمواد الكيميائية، والآلات، والمنتجات المعدنية، وأجهزة الكمبيوتر، وغيرها من السلع الإلكترونية.

توضح ألكساندرا سترابيرغ أن الاقتصاد العالمي يعتمد بشكل كبير على سياسات الولايات المتحدة، وأن السويد، كدولة مفتوحة تعتمد على التجارة، ستتأثر في حال حدوث تغييرات في قواعد التجارة الدولية.

وأضافت أن ترامب، الذي يتميز بسياساته الحمائية، قد يقترح فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع السلع المستوردة، وهو ما قد يكون له تأثير سلبي كبير على الاقتصاد السويدي، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان بعض الوظائف في السويد إذا تم نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة.

بالمقابل، لم تقترح كامالا هاريس أي رسوم جديدة، لكنها انتقدت سياسات ترامب ووصفتها بأنها “ضريبة على المبيعات”، في حين أن إدارة بايدن مددت بعض الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب وفرضت رسومًا جديدة ضد الصين.

مخاوف الشركات السويدية

تعمل 750 شركة سويدية في الولايات المتحدة، مع وجود نحو 200,000 موظف في تلك الشركات. وتسهم هذه الشركات في 20% من المبيعات المحلية خارج السويد. وبالتالي، فإن أي تغيير في السياسة الاقتصادية الأمريكية سيؤثر بشكل مباشر على هذه الشركات.

تشير سترابيرغ إلى أن المصالح الاقتصادية للشركات السويدية في الولايات المتحدة تجعلها عرضة للتغيرات في السياسة التجارية. إذا فاز ترامب، فإن سياسته الحمائية قد تؤدي إلى خلق عقبات تجارية جديدة، مما يهدد استقرار الشركات السويدية وأمنها الاقتصادي.

في النهاية، يظل العالم بأسره يترقب نتائج الانتخابات الأمريكية، حيث قد تحدد هذه النتائج مسار الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الاقتصاد السويدي، للسنوات المقبلة.

المصدر: nyheter24