تجري حالياً مناقشات على المستوى الأوروبي لإدخال تغييرات على توجيهات البرلمان الأوروبي بشأن منع دخول وعبور وإقامة المهاجرين بشكل غير قانوني. وقد قدمت المفوضية الأوروبية مسودة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في نهاية مايو لتعديل التوجيهات المتعلقة بالحد من الهجرة غير الشرعية وتجريم الدخول غير القانوني. وتتولى هنغاريا حالياً رئاسة المجلس حتى نهاية العام، وفقا لتقرير نشره موقع “مهاجر نيوز”.
انتقادات حادة من المنظمات غير الحكومية
أعربت منظمات غير حكومية عن قلقها من المقترحات الجديدة. ووفقًا لمنظمة “State Watch”، فإن مراجعة توجيهات عام 2002 ستؤدي إلى “تسهيل عملية تجريم الهجرة والتضامن”، حيث تُستخدم سياسات مكافحة التهريب غالباً ضد المهاجرين أنفسهم مما يزيد من ضعفهم.
تفاصيل التعديلات المقترحة
أشارت سيلفيا كارتا، مسؤولة المناصرة في منصة التعاون الدولي بشأن المهاجرين غير الشرعيين (PICUM)، إلى أن المناقشات ستستمر خلال الأشهر القادمة قبل الوصول إلى مسودة نهائية. وإذا حازت المقترحات على الموافقة، سيتم تشديد العقوبات على الأشخاص المشتبه في مساعدتهم على دخول أو عبور أو إقامة المهاجرين في الاتحاد الأوروبي حتى من دون مكاسب مالية.
مخاطر تجريم المهاجرين والداعمين لهم
توسعت التعديلات المقترحة لتشمل تجريم الأشخاص الذين يقدمون المساعدة للمهاجرين بشكل غير قانوني، حتى لو كانت المساعدة غير مدفوعة. وهذا قد يشمل الآباء الذين يسافرون مع أطفالهم في رحلات خطرة، حيث يمكن أن يُتهموا بتعريض حياة أطفالهم للخطر.
تأثير المقترحات على المنظمات الإنسانية
تواجه المنظمات الإنسانية مخاطر جديدة حيث فشل الاقتراح في تقديم حماية واضحة لهم. فقد يشمل التجريم تقديم المعلومات أو المساعدة القانونية للمهاجرين، مما يهدد حرية التعبير وعمل الصحافيين والناشطين.
الاستثناءات غير الملزمة قانونياً
على الرغم من وجود استثناءات تتعلق بعدم تجريم أفراد العائلة أو تقديم الحاجات الأساسية مثل الطعام والشراب، إلا أنها ليست ملزمة قانونياً، مما يترك تقدير تطبيقها للدول الأعضاء.
نقد للسياسات المقترحة
انتقدت المنظمات الإنسانية والناشطين عدم دراسة تأثير هذه التعديلات بشكل كافٍ على المهاجرين والداعمين لهم. وقد أدت السياسات المشددة بالفعل إلى ملاحقات قانونية للعديد من الأشخاص في الاتحاد الأوروبي.
هذا و تثير التعديلات المقترحة مخاوف كبيرة بشأن تجريم المهاجرين والداعمين لهم، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى إعادة النظر في هذه السياسات لضمان حقوق الإنسان والتضامن الدولي.
