أبوظبي: وقعت السويد ودولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقيتين ثنائيتين للتعاون في تسليم المجرمين وتقديم المساعدة القانونية في القضايا الجنائية. يُنظر إلى هذه الخطوة كإنجاز مهم لمواجهة الجرائم المنظمة التي تستهدف السويد من الخارج.
تحديات الجرائم العابرة للحدود
تشير التقديرات إلى أن نحو 600 مجرم مرتبطين بالسويد يديرون أنشطة إجرامية منظمة من دول أجنبية، أبرزها الإمارات، وخاصة في دبي. سابقًا، وُصفت محاولات طلب المساعدة القانونية من الإمارات بأنها غير مجدية.
قال وزير العدل السويدي، غونار سترومر، خلال توقيع الاتفاقية في أبوظبي:
“هذا يمثل طريقة جديدة للتفكير والعمل، حيث نحتاج إلى تحديث أدواتنا لمواجهة التطورات في الجريمة المنظمة.”
وأضاف:
“عندما تؤكد الشرطة وجود مئات المجرمين السويديين في الخارج يديرون عمليات تستهدف السويد، يجب أن تتطور أساليب مكافحتنا للجريمة لتشمل التعاون الدولي.”
رسالة واضحة للمجرمين
الاتفاقية تهدف إلى تسهيل تسليم المطلوبين قضائيًا إلى السويد، مما يعزز التعاون بين البلدين لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة.
وأكد سترومر أن الاتفاقية تبعث برسالة قوية للمجرمين الفارين:
“سنلاحقهم أينما كانوا، ونتعاون مع الدول الأخرى لتحديد أماكنهم، والقبض عليهم، وإعادتهم إلى السويد لمحاكمتهم.”
التوازن في التعاون مع الإمارات
حول كيفية تطبيق الاتفاقية مع دولة غير ديمقراطية مثل الإمارات، والتي تفرض عقوبة الإعدام، أوضح سترومر:
“هناك متطلبات متبادلة في مثل هذه الاتفاقيات، ويجب أن تكون جميع الإجراءات متوافقة مع قوانين البلدين. في السويد، نضمن دائمًا أن تتماشى الإجراءات مع القوانين السويدية.”
تعزيز الأمن المشترك
يرى الجانبان أن هذه الاتفاقية ليست فقط لتعزيز أمن السويد، بل أيضًا لتعزيز أمن واستقرار الإمارات.
قال سترومر:
“الأمر يتعلق بسلامة وأمن المواطنين في كلا البلدين. من خلال هذه الاتفاقيات، يمكننا المضي قدمًا في مواجهة الجريمة المنظمة بشكل مشترك.”
تُمثل الاتفاقية خطوة بارزة في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، حيث تُظهر التزامًا دوليًا بملاحقة المجرمين وتحقيق العدالة. ومن المتوقع أن تشكل هذه الخطوة نموذجًا للتعاون الأمني بين الدول لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة.
المصدر: tv4
