أعلنت الحكومة الهولندية يوم الجمعة، 13 سبتمبر 2024، عن مجموعة من التدابير الصارمة للحد من الهجرة في الأشهر المقبلة، بما في ذلك وقف البت في الطلبات الجديدة. يأتي هذا الإعلان بعد أيام من إعلان ألمانيا ضوابط جديدة على الحدود لوقف تدفق المهاجرين غير المرغوب فيهم، وفقا لوسائل إعلام هولندية.

الحكومة الجديدة، بقيادة حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية، المعروف بمواقفه المعادية للإسلام بزعامة السياسي القومي خيرت فيلدرز، تسعى إلى إعلان “أزمة لجوء وطنية” تمكّنها من اتخاذ تدابير سريعة دون الحاجة إلى موافقة البرلمان. وتشمل هذه التدابير وقف منح تصاريح اللجوء مفتوحة الأجل وفرض قيود على لمّ شمل أسر اللاجئين.

إجراءات مثيرة للجدل وردود المعارضة

أثارت هذه الإجراءات جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية، حيث شككت أحزاب المعارضة في مدى قانونية إعلان الأزمة، واعتبرت أن هذه الخطوة قد تكون غير مبررة. لكن وزيرة الهجرة، ماريولين فابر، أكدت أن الحكومة تعمل ضمن القوانين الوطنية للهجرة، وقالت في بيان: “نتخذ تدابير لجعل هولندا وجهة غير جذابة لطالبي اللجوء”.

تحديات مع الاتحاد الأوروبي

تسعى هولندا للحصول على إعفاء من قواعد اللجوء الخاصة بالاتحاد الأوروبي، وهي خطوة قد تواجه مقاومة من بروكسل، حيث أشار المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، إريك مامر، إلى أن “تشريعات الاتحاد الأوروبي معتمدة ولا يمكن الانسحاب منها”. من بين التدابير التي تخطط لها هولندا أيضاً وقف البت في مصير طلبات اللجوء الجديدة لمدة تصل إلى عامين.

موقف حزب الشعب وصعود فيلدرز

حقق خيرت فيلدرز فوزاً كبيراً في الانتخابات الأخيرة بناءً على وعد بتطبيق أكثر سياسات الهجرة صرامة في الاتحاد الأوروبي، لكنه اضطر إلى تشكيل حكومة ائتلافية مع ثلاثة أحزاب يمينية أخرى. ويرأس الحكومة حالياً ديك شوف، وهو بيروقراطي غير منتخب ولا ينتمي إلى أي حزب سياسي.

ضوابط حدودية مشددة

على غرار الإجراءات الألمانية، ستقوم هولندا بفرض ضوابط حدودية أكثر صرامة للحد من الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب البشر، في إطار تحرك أوسع على مستوى دول الاتحاد الأوروبي لمواجهة أزمة الهجرة المستمرة.