أوصت لجنة الدفاع السويدية بزيادة ميزانية الدفاع بمقدار 52.8 مليار كرونة سويدية (حوالي 5.3 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2030، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية للبلاد وتلبية متطلبات عضوية حلف شمال الإطلسي الناتو.
وتأتي هذه التوصية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أثار مخاوف بشأن الأمن في أوروبا الشمالية. و تشمل الزيادة المقترحة تموويل توسيع أنظمة الدفاع والجوي و زيادة عدد افراد قوات الدفاع، و إنشاء لواء إضافي.
وأكد هانز والمارك، رئيس لجنة الدفاع، في مؤتمر صحفي قد فيه التقرير النهائي للجنة، على إجماع الذي تمّ التوصل إليه بين جميع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان السويدي على ضرورة زيادة ميزانية الدفاع بشكل كبير.
وأضاف والمارك، ان البلاد تواجه حالة أمنية متغيرة بشكل سريع، لذا هناك حاجة لضمان ان يكون الجيش السويدي قادراً على حماية البلاد من أي تهديدات خارجية محتملة.
للعلم ان لجنة الدفاع تولي أهمية كبيرة لمواءمة الجيش السويدي مع متطلبات حلف الناتو، الذي انضم إليه مؤخراً.
وسيتمّ زيادة ميزانية الدفاع تدريجيًا على مدار السنوات القادمة، حيث ستصل إلى 185 مليار كرونة سويدية (حوالي 18.5 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2030، ممّا يُمثل 2.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشمل الخطط المُقترحة أيضًا تدريب المزيد من المجندين، من 8 آلاف حاليًا إلى 10 آلاف، بحلول عام 2030 و 12 ألف عسكري بحلول عام 2032.
كما سيتم تعزيز الدفاع الجوي السويدي لمواجهة أنواع جديدة من التهديدات، بما في ذلك الطائرات بدون طيار.
وتسعى اللجنة إلى تسريع إنشاء لواءين ميكانيكيين جديدين، بالإضافة إلى لواءين آخرين، ميكانيكي ومشاة، يجب أن يكونا “جاهزين للعمل بشكل أساسي” بحلول عام 2030.
وتُثير هذه الزيادة المُقترحة في ميزانية الدفاع تساؤلات حول كيفية تمويلها.
ويريد الاشتراكيين الديمقراطيين وحزب اليسار وحزب الخضر فرض ضريبة استعداد على ذوي الدخل المرتفع، لكنّ أحزاب الائتلاف الحاكم ترفض ذلك.
وقال بيتر هالتكفيست، المتحدث باسم الحزب الاشتراكيين الديمقراطيين لشؤون الدفاع: “هذه المبالغ كبيرة لدرجة أنّها قد تُشكل ضغطًا على احتياجات أخرى مهمة في خزينة الدولة. هناك خطر من أن تتأثر التعليم والرعاية الصحية”.
وتعد هذه الزيادة المقترحة في ميزانية الدفاع خطوة مهمة في تحديث الجيش السويدي وتعزيز قدراته الدفاعية في ظلّ البيئة الأمنية المتغيرة في أوروبا.
المصدر: svt.se