تقدمت عدة منظمات بيئية بشكوى رسمية إلى المفوضية الأوروبية ضد خمس دول أوروبية، من بينها السويد، متهمةً إياها بعدم الالتزام بتعهداتها المناخية وفقًا لتشريعات الاتحاد الأوروبي. تأتي هذه الخطوة بقيادة منظمات بيئية في السويد، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، وأيرلندا، في ظل تقارير تشير إلى فشل تلك الدول في تقديم خطط مناخية كافية لمواجهة أزمة المناخ.

وقالت إيدا إدلينغ من منظمة Miljöjuristerna، التي تمثل السويد في هذه الدعوى، إن “السياسات المناخية المعتمدة حالياً لا تفي بالغرض لتحقيق أهداف 2030، وتُعدّ خرقاً للقوانين المناخية للاتحاد الأوروبي.”

السويد تتجه نحو تجاوز الأهداف المناخية لعام 2030

تشير الخطة الوطنية للطاقة والمناخ في السويد إلى أن البلاد ستفشل على الأرجح في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات المحددة للاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030، خاصةً في قطاع النقل. وتتوقع الخطة أن تكون الانبعاثات أعلى من المستهدف بنسبة تصل إلى 50% ضمن قطاعات مثل الصناعة والتدفئة وإدارة النفايات، وأن تفشل السويد في تحقيق هدف تخفيض انبعاثات قطاعي الغابات والزراعة بمقدار يتراوح بين 7 و19 مليون طن بحلول 2030.

مسؤولية الدول الغنية تجاه المناخ

وصفت إدلينغ هذا التقاعس بأنه “خطير وغير مسؤول”، مؤكدةً أن الدول الغنية، مثل السويد، التي تتمتع بمعدلات انبعاثات تاريخية مرتفعة، تتحمل مسؤولية قانونية لمواكبة الأهداف المناخية بفعالية.

وأضافت: “نتوقع الآن من هذه الدول أن تتماشى مع التشريعات المناخية الأوروبية وتنفذ التزاماتها بجدية.”

ما تأمل به المنظمات البيئية

تهدف الشكوى إلى تحفيز تلك الدول على تحسين خططها المناخية والتزامها بالتشريعات البيئية للاتحاد الأوروبي. وتأمل إدلينغ والمنظمات البيئية الأخرى أن يكون للتحقيقات أثر كبير، يدفع تلك الدول لاتخاذ خطوات أكثر حزمًا نحو تحقيق أهدافها البيئية وتجنب الأضرار المستقبلية.

المصدر: tv4