هل حقاً سيكون من الصعب بعد الان لم شمل العوائل بعد وصول اليمينيين الى السلطة؟

Johan Nilsson/TT

تشديد قواعد الهجرة العائلية، هي احدى المطالب الأساسية لحزب ديمقراطيو السويد. وهو مطلب يحظى بدعم جزئي من الأحزاب اليمينية الأخرى. وهو أمر أثار مخاوف العديد من المهاجرين الذي ينتظرون لم شملهم مع عوائلهم.

في العام الماضي، وافقت الأحزاب اليمينية المتمثلة بأحزاب، المعتدلون و ديمقراطيو السويد و الديمقراطيون المسيحيون والليبراليون، على تشديد سياسة الهجرة، بما في ذلك متطلبات معيشية أكثر صرامة لهجرة الأسرة. ومع ذلك، كانت التسوية محل خلاف في الاجتماع الوطني لليبراليين، الذي اضطر الى التراجع نسبياً عن قراره هذا.

تقول سوزان نيستروم من صحيفة Dagens Nyheter الليبرالية المستقلة، أن الليبراليين سوف يلتزمون بقرار الجمعية الوطنية. وليس غريباً أن يدافع الليبراليون من أجل هذه القضية، لأن الحق في الحياة الأسرية جزء من حقوق الإنسان، كما تقول في مقابلة مع SVT.

وتضيف، بالإضافة إلى ذلك غالبًا ما يتم الاندماج بشكل أفضل إذا كان بالإمكان احضار عائلتك الى حيث تعيش، انه أمر مساعد في الاندماج مع المجتمع بشكل أسرع، كما تقول نيستروم.

أما الليبرالي المحافظ إيفار أربي، يعتقد، انه من الصواب تشديد متطلبات سبل العيش في السويد للمهاجرين. ويضيف، سيكون لدينا دائمًا أشخاص يواجهون مشاكل عندما يتعلق الأمر بالأنظمة، ولكن يتعين علينا تنظيم الهجرة وهذا هو التفويض الذي تتمتع به هذه الحكومة.

هذا وكان التلفزيون السويدي، قد سلط الضوء على قضية أمانويل كيفلو، وهو مهاجر قادم من إريتريا، ويعيش في مدينة ساندفيكن. الذي بات في وضع صعب بعد ان تم تشديد القوانين، حيث يعتقد انه سيكون من الصعب عليه ان يوفي بمتطلبات إحضار أبنائه الى السويد.

يقول أمانويل كيفلو لـ SVT، “انا أفكر فيهم كثيراً ولا أريدهم ان يعيشوا بمفردهم هناك”.

وكان كيفلو، قد فر من إريتريا لتجنب الخدمة العسكرية القاسية قبل سبع سنوات، وفي النهاية جاء إلى مدينة ساندفيكن، حيث يعمل كعامل نظافة وهو كاهن في جماعة إريترية. أما أبناؤه فهم موجودون في مخيم للاجئين في إثيوبيا، حيث يتم رعايتهم من قبل عمتهم.

توفيت زوجته، قبل أربع سنوات. ثم تقدم كيفلو بطلب لم شمل الأسرة، لكن وكالة الهجرة السويدية رفضت طلبه. و تكمن الصعوبة كما هو الحال بالنسبة للعديد من الإريتريين، في إثبات أن الأطفال هم حقًا أطفاله.

لقد حصل الآن على وثائق جديدة يأمل أن تكون كافية، لكن فحص وكالة الهجرة السويدية قد يستغرق وقتًا طويلاً وليس من الواضح ما الذي سيحدث مع القوانين الجديدة في المستقبل.

المصدر: svt.se

المزيد من المواضيع