تستعد الحكومة السويدية، بالتعاون مع حزب ديمقراطيو السويد، للمضي قدمًا في قانون الشهود المجهولين، والذي من المقرر أن يُدخل تغييرات كبيرة في نظام العدالة السويدي. يأتي هذا الإعلان في وقت حساس حيث تزداد المخاوف من الجرائم المنظمة وتكتلات العصابات.
تفاصيل القانون المقترح
في مؤتمر صحفي، أكد وزير العدل غونار سترومر أن القانون يهدف إلى توفير حماية أفضل للشهود وكسر “ثقافة الصمت” المحيطة بالجريمة المنظمة. سيسمح النظام الجديد للشهود بالإدلاء بشهاداتهم بشكل مجهول سواء خلال مرحلة التحقيق أو أثناء المحاكمة، ولكن ذلك سيكون مقتصرًا على الحالات الاستثنائية فقط.
شروط استخدام الشهادات المجهولة
يتمحور استخدام نظام الشهود المجهولين حول عدد من الشروط الصارمة، حيث يمكن تطبيقه في الحالات التي تكون فيها هناك “مخاطر واضحة” على الشهود أو ذويهم نتيجة الشهادة. يجب أن تتعلق الجرائم بشيء يعاقب عليه بالسجن لمدة عامين على الأقل. وبهذا، يتم ضمان أن هذه الإجراءات تُستخدم فقط في الحالات الأكثر خطورة، مثل الجرائم المرتبطة بالعصابات.
انتقادات وتحذيرات
رغم أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار تعليقات لاغرود (الجهة القانونية الاستشارية)، التي انتقدت المقترح لكون الفائدة منه “محدودة للغاية”، فقد تم تعديل بعض جوانب القانون استجابةً لتلك التحذيرات. كما أن النظام تلقى انتقادات حادة من قبل كل من مكتب المحكمة ومفوض العدل، اللذان حذرا من أنه قد يؤدي إلى تقويض الثقة في النظام القانوني.
الخطوات القادمة
ستكون هناك إمكانية للأطراف المعنية، سواء من الادعاء أو المشتبه بهم أو المتهمين، لتقديم طلبات لإجراء شهادات مجهولة، وسيتم تقييم هذه الطلبات من قبل المحكمة. ويُتوقع أن يدخل هذا النظام حيز التنفيذ في 1 يناير 2025، أي قبل ثلاثة أشهر من التاريخ المقترح في الأصل.
إجراءات توعية الجمهور
لضمان عدم خلق “توقعات غير واقعية” حول إمكانية الشهادة بشكل مجهول، ستقوم الحكومة بتكليف مكتب ضحايا الجرائم بإجراء حملات توعية حول النظام الجديد.
ستكون هذه الخطوات حيوية لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه المجتمع السويدي، خصوصًا في ظل تفشي الجريمة المنظمة وتزايد الخوف بين المواطنين.
المصدر: svt
