ستوكهولم: قررت لجنة سوق العمل في البرلمان السويدي استدعاء وزير سوق العمل ماتس بيرسون (عن الحزب الليبرالي) للاستجواب حول ارتفاع معدلات البطالة في السويد، وهو ما وصفه البعض بأزمة تتطلب تدخلاً سريعاً من الحكومة. يأتي هذا القرار بعد تقارير عديدة تفيد بأن معدل البطالة في البلاد وصل إلى أعلى مستوى له خلال العقد الماضي، باستثناء فترة جائحة كوفيد-19.

في تصريح لموقع “Altinget”، أكد أردلان شكارابي، نائب رئيس لجنة سوق العمل والنائب عن الحزب الاشتراكيين الديمقراطيين، على ضرورة تحمل الوزير مسؤولياته في هذا الملف الحساس. قال شكارابي: “أود أن أرى وزيرًا لسوق العمل يأخذ زمام المبادرة ويكون أكثر حضوراً في التصدي لأزمة البطالة. ما هي الخطوات التي تتخذها الحكومة لمواجهة هذه التحديات؟”.

غياب الحكومة عن المشهد

انتقد شكارابي ما وصفه بغياب الوزير عن معالجة أزمة البطالة، قائلاً إن هذا الغياب يعكس تقصيرًا واضحًا من الحكومة في مواجهة واحدة من أكبر المشكلات الاقتصادية التي تواجه البلاد. واعتبر أن تعامل الحكومة مع هذا الملف يأتي في وقت حرج، حيث يعاني سوق العمل من تحديات متزايدة، بينما يواجه العاطلون عن العمل صعوبات في العثور على وظائف مناسبة.

إجماع برلماني على استدعاء الوزير

جاء القرار باستدعاء الوزير ماتس بيرسون إلى اللجنة بتوافق بين جميع أعضاء اللجنة من مختلف الأحزاب السياسية، مما يعكس قلقًا واسعًا في البرلمان حول الوضع الحالي للبطالة وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد السويدي. وستركز جلسة الاستجواب على استفسارات محددة بشأن استراتيجيات الحكومة والإجراءات التي سيتم اتخاذها للحد من البطالة وتوفير فرص عمل جديدة.

إجراءات عاجلة منتظرة

من المتوقع أن تطلب اللجنة من الوزير تقديم خطة عمل واضحة تتضمن تدابير لدعم العاطلين عن العمل وتوجيههم إلى قطاعات تشهد نقصاً في العمالة. ويشمل هذا التوجيه تحسين برامج التدريب المهني وتعزيز الاستثمارات في مجالات تنموية يمكنها خلق فرص عمل جديدة.

يتساءل المواطنون والمحللون الاقتصاديون حول مدى جدية الحكومة في التصدي لأزمة البطالة الحالية، وسط دعوات لاتخاذ إجراءات فورية للتخفيف من الضغوط الاقتصادية التي تسببت بها البطالة العالية.

تترقب الأوساط السياسية والاقتصادية بفارغ الصبر تصريحات الوزير بيرسون وما سيقدمه من حلول عملية وملموسة خلال جلسة الاستجواب، حيث يتوقع الكثيرون أن تلعب هذه الجلسة دوراً حاسماً في وضع خارطة طريق لمواجهة أزمة البطالة في السويد.

المصدر: altinget